طنجة.. انتقادات للجماعة لخرقها قانون نقل الموتى
رسالة24 – رشيد عبود //
انتقد عدد من مهنيي قطاع سيارات الإسعاف الخاص بطنجة، في اتصالهم بـ”رسالة 24″، خرق جماعة طنجة لقانون نقل المرضى والموتى، في حادثة انتشال جثة الطفل ضحية السقوط في بئر مهجورة، ونقله الخميس الماضي، إلى مستودع الأموات البلدي على متن سيارة إسعاف تابعة للقطاع الخاص، قد تكون لا تتوفر فيها شروط نقل الموتى المنصوص عليها في دفاتر التحملات والقوانين ذات الصلة وفي مقدمتها كتابة “عبارة لا اله إلا الله محمد رسول الله” بالواجهة، ومخافة أن تكون هذه السيارة تستخدم في نقل المرضى الأحياء، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر صحية ووبائية محتملة تنتقل بسرعة كبيرة عن طريق العدوى من إفرازات الجثث المتحللة للموتى الذين قضوا في ظروف قد تكون طبيعية أو غير طبيعية.
ويعاني قطاع الإسعاف والإنجاد الخاص بطنجة، من عدة مشاكل هيكلية، بسبب المنافسة الغير الشريفة لسيارات لا تتوفر في غالب الأحيان على التجهيزات الضرورية مما يضر بمصلحة المواطنين وسمعة القطاع على السواء .فالمتتبع لأساطيل سيارات الإسعاف بطنجة يجد أن أغلبيتها لا تتوفر على الرخصة الضرورية ، كما أن معظمها يؤدي مهمات خارج مهماته الأصلية في ضرب صارخ لمبدأ جودة الخدمات، حيث دأبت بعض سيارات نقل الأموات بعاصمة البوغاز في ضل غياب أي مراقبة صارمة على نقل المرضى و المصابين في نفس الوقت بالرغم من خطورة المسألة ، حيث أن جثة الأموات في الغالب ما تفرز إفرازات تكون لها تداعيات خطيرة على صحة المريض الذي يتم نقله بسيارة مخصصة لنقل الأموات كما أن غالبية هذه السيارات لا تخضع للصيانة و التطهير الضروريين بصفة دورية دون الالتزام بشروط و نوعية رخص الاستغلال، ذلك أن غالبية المشرفين عليها لا يهمهم من الأمر سوى التلاعب بالزبناء دون التفكير في جودة الخدمات المقدمة، حيث يصل ثمن خدمات نقل المرضى داخل المدينة في المتوسط بين ما بين 300 إلى 400 درهم بدون وصل و من دون أن تتدخل المصالح المختصة في تحديد تسعيرة محددة وفق قرار جماعي أو عاملي قانوني صريح لخدمات هذه الشركات التي تتميز بالفوضى و العشوائية، هذا بالإضافة إلى أن غالبية العاملون بهذه السيارات لا يتوفرون على أي تأهيل أو تكوين تقني أو عملي خاص في مجال التمريض الأولي و الإسعافات الضرورية للتعامل سواء مع المرضى أو مع الجثث الهامدة.
الجمعيات المهنية وغياب المحاور
في أكثر من مناسبة ومن دون أن تتوصل بأي رد رسمي معلل، طبقا لقانون المراسلات الإدارية، طالبت الجمعية المغربية لشركات سيارات الإسعاف والإنجاد بطنجة، بأن تتواصل مع من يهمهم الأمر داخل الجماعة “أوطيل المدينة”، بخصوص الضوابط الواجب الالتزام بها، والمتعلقة بتنظيم هذا المرفق محليا، خصوصا تلك المتعلقة بعدم التزام بعض الشركات العاملة في الميدان بتطبيق ما ورد في الرسالة الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية لطنجة عدد 97/12 طبقا للمادة 50 من القانون الجماعي – تتوفر الجريدة على نسخة منها – والتي تمنع منعا كليا استعمال سيارة الإسعاف الواحدة في نقل المرضى والموتى في نفس الوقت، منع كراء الرخص، ضرورة أن تكون الرخصة مطابقة للورقة الرمادية لسيارات الإسعاف، ضرورة توفر سيارات الإسعاف على الشروط الموضوعية والتقنية ذات جودة عالية وموحدة، ضرورة أن تكون سيارات نقل الموتى موحدة اللون الأبيض مع كتابة كلمة لا إله إلا الله عليها …الشيء الذي تقول عنه الجمعية بأنه لا يطبق بشكل صارم و جدي على أرض الواقع من طرف لجان التتبع، بسبب ضعف المراقبة، وبسبب تغييب المصالح الجماعية المعنية للشركاء العاملين في الميدان وإقصائهم من لعب أي دور حقيقي وفعال في تنمية هذا القطاع الهام.
وتتهم جهات عاملة بالقطاع، المصالح الجماعية بمنح عدد كبير من الرخص مؤخرا دون التزام أصحابها بدفتر التحملات المعمول به ودون تجربة في الميدان أو التقيد بشروط العمل في القطاع ومن بينها التوفر على أسطول محترم من سيارات الإسعاف بما يتماشى وجودة الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين، الشيء الذي قد يسيء للقطاع والعاملين به آنيا ومستقبلا. هذا في الوقت الذي تتحدث فيه جهات أخرى معنية عن أن أي رغبة أو محاولة في تحريك هذا الملف الكبير (الراكد) سيصطدم في الفترة الحالية بمصالح لوبيات الفساد من الذين يستفيدون من استمرار الفوضى المستشرية في القطاع وليست له أي رغبة في تقنين استغلاله، خصوصا في ظل عجز المصالح الجماعية المختصة في التدخل الإيجابي من أجل تفعيل هذا التقنين.
ضعف كبير لخدمات الدولة في القطاع
في ظل عدم تدخل الدولة عن طريق الجماعة الحضرية بطنجة بالنسبة لمستودع الأموات البلدي، ومندوبية وزارة الصحة العمومية لطنجة أصيلة على مستوى المستشفيات المحلية والمراكز الصحية الحضرية والقروية، يضطر المواطن البسيط إلى الارتماء كرها أو طواعية في أحضان الشركات الخاصة المتخصصة في نقل المرضى والموتى، من أجل الاستفادة من خدماتهم، و إن لم تكن هذه الخدمات التي تفوق بكثير القدرة الشرائية لبعض الشرائح الاجتماعية دائما في المستوى المطلوب. إذ لا يعقل أن يتوفر مستودع الأموات البلدي بطنجة الذي يقدم خدماته لمدينة كبيرة يتجاوز تعداد ساكنتها المليون ونصف نسمة، إلا على سيارتين فقط لنقل الموتى إحداهما في حالة عطب دائم، ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة العامة، أما المركز الإستشفائي محمد الخامس فلا يتوفر بدوره إلا على سيارتين يتيمتين للإسعاف واحدة تستخدم إقليميا لنقل المرضى بين المستشفيات، وثانية خصصتها المندوبية الإقليمية للصحة العمومية لنقل المرضى والمصابين إلى مستشفيات العاصمة الرباط، في حين لا يتوفر مستشفى محمد السادس الإقليمي على أي سيارة إسعاف خاصة به، رغم توفره على ثلاث مركبات جراحية وقاعة لعمليات الولادة القيصرية التي أغلقت السنة الماضية (لقلة الموارد البشرية الطبية)، وذلك في ظل الحديث عن اضطرار أهالي المرضى والمصابين والموتى، لتحمل مصاريف التنقل المتعلقة بمصاريف البنزين والطريق السيار، بسبب ضعف الإعتمادات المالية المخصصة لتنقل هذه السيارات خارج الإقليم، حيث لم يستثنى من دفع هذه المصاريف (الغير قانونية) حتى المتوفرون على بطاقة (الرميد)، حسب ذات المصادر دائما.
