رسالة24- عبد الحق العضيمي //
حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من خطورة الفساد والرشوة على التنمية الاقتصادية، منبها إلى أن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد والوطني وتضيع على المغرب حوالي 5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام سنويا”.
وأشار العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح يوم دراسي لمنتدى الأطر والخبراء التابع لحزبه، أمس (الأحد) بالرباط، إلى أن هذه النسبة من النمو التي يخسرها المغرب، بسبب استمرار الفساد بجميع أنواعه، من رشوة وتلاعب في المال العام والصفقات المشبوهة والمحسوبية، تعادل 50 مليار درهم، وهو المبلغ الذي “يمكن للمغرب أن يبني به 150 مستشفى من الطراز العالي، والمجهز بأحسن بأحدث التجهيزات أو أزيد من 300 مدرسة ذات مستوى جيد جدا سنويا”، يؤكد أمين عام “المصباح”، الذي استند في كلامه على ما قال إنها دراسة للبنك الدولي.
وأبرز العثماني أن المغرب يولي اهتمام بالغا لملف محاربة الفساد، مذكرا في هذا السياق بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي وضعتها الحكومة السابقة، والتي تم تفعيلها في عهد حكومته، من خلال إخراج لجنتها الوطنية، ثم زاد قائلا إنه على الرغم من الإجراءات المتخذة “لابد من تعزيز أدوار المفتشيات العامة، التي يظل عملها الحالي غير كاف”، وهو ما يقتضي “مراجعة مهامها ومنحها امكانيات جديدة، مع تكوين مسؤوليها وتقديم الدعم لهم”.
وبعدم شدد على أهمية الاعتراف بـ”الموظفين والمسؤولين العموميين الذين يبدلون مجهودات محمودة في عملهم”، أوضح رئيس الحكومة أن جميع الوزارات أصبحت توجه تقارير مفتشياتها العامة إلى رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، بما في ذلك الإحالة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها، إذا تبين أن هناك شبهة فساد.
وكشف رئيس الحكومة أن “عددا من الإدارات العمومية قامت بإحالة العديد من ملفات الفساد على النيابة العامة للتحقيق فيها”، قل أن يزيد مستذكرا “لكننا نلتزم بواجب التحفظ من ذكر الأسماء لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقضاء هو الوحيد الذي يعلن عن الأحكام التي يستحقها هؤلاء”.
وكان العثماني، أعلن الخميس الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومية، عن تشكيل فريق عمل بغرض دراسة التقارير التي تتوصل بها رئاسة الحكومة من المفتشيات العامة بالوزارات، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية “إما إداريا عبر اتخاذ تأديبيات، أو عبر إحالة الملف على النيابة العامة إن اقتضى الحال وكانت هناك تجاوزات أو اختلالات ذات طبيعة جنائية”، مشددا على أن حكومته “لن تتساهل مع أي حالة تثبت أنه كان هناك إخلال جسيم بالمسؤولية”.
وبعدما أكد أن الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المال العام والمرفق العمومي ورفع جودة خدماته المقدمة للمواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة، حث رئيس الحكومة الوزراء على تقوية دورالمفتشيات العامة وأن يكون لها برنامج سنوي منتظم، كما طالبهم بضرورة التفاعل مع ما ينشر في الصحافة الوطنية من ملفات حول خروقات أو ما ينبه إليه المواطنون، بعد التأكد من صحة هذه الادعاءات وإعداد تقارير مفصلة بخصوصها.
