رسالة24 ـ عبد الحق العضيمي //
طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع العضوية بالمجلس بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام الجمعيات الفاعلة في مجال الشباب”مع تقييد مسطرة اختيار كافة ممثلي الجمعيات بالمجلس ذاته من “قبل لجنة مستقلة” مكونة من “الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول لمحكمة النقض والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى”.
كما دعت تعديلات فرق (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية) التي حصلت “رسالة 24” على نسخة منها إلى فتح المجال للحكومة ولمجلسي البرلمان لطلب رأي المجلس في المجالات المتعلقة باختصاصاته ، وذلك عبر إدخال تعديل على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة لتصبح على الشكل التالي “كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ،في مجال اختصاصاته”، فضلا على تعديل المادة الخامسة وذلك بحذف اعتراض السلطات العمومية على تحريات وتحقيقات المجلس، وجعل الاعتراض ينصب فقط على بعض الإجراءات من إجراءات التحري والتحقيق وعبر قرار مكتوب ومعلل.
واقترحت الأغلبية ضمن تعديلاتها إضافة مادة جديدة عل المشروع، منحتها رقم “17 مكرر” تؤكد على ضرورة أن “يتمتع رئيس وأعضاء الآلية الوطنية بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة ضد أي تدخل أو ضغوطات يتعرضون لها ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة الولاية مع مراعاة مقتضيات المادة 38 من هذا القانون.”
وعللت فرق الأغلبية تعديلها الأخير على مشروع القانون المذكور، المعروض حاليا أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأنه يهدف إلى “إعطاء ضمانات أقوى لرئيس وأعضاء الآلية الوطنية لممارسة مهامهم، وذلك انسجاما مع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية”.
