رسالة 24- عبد الحق العضيمي //
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب إلى المعبر الحدودي “بني نصار” بالناضور عن عدة مشاكل، أبرزها “التأخر في عملية العبور عبر المعبر“ بسبب “العراقيل التي تطرحها السلطات الاسبانية أمام الجالية المغربية حيث لا يتم فتح المعبر إلا في أوقات محددة، وذلك لإجبار المغاربة بالبقاء لأطول مدة في مدينة مليلية المحتلة، مع ما يصاحب ذلك من رواج تجاري للمحلات التجارية الإسبانية”.
ومن بين الصعوبات التي تطرق إليها التقرير، الذي عرض يوم أمس الأربعاء باللجنة المذكورة بمجلس النواب، “قلة الموارد البشرية خاصة في مرحلة الذروة” و”غلاء تذاكر الطائرات والبواخر وذلك في ظل غيابرؤية واضحة من أجل تحديد أثمنة مناسبة في متناول مغاربة العالم، للحفاظ على أكثر من4 ملايين مواطن على الصعيد الوطني في المقابل نجد الشركات الإسبانية تقدم عروضا أفضل”، يوضح التقرير، الذي أشار أيضا إلى “ضعف البنيات التحتية والتي تتطلب إضافة ممرات أخرى في معبر بني نصار”.
وبخصوص الرواج السنوي للمسافرين والعربات، سجل التقرير تراجعا منذ سنة2004 التي سجلت أزيد من900 ألف مسافر و200 ألف سيارة، مقابل465 ألف مسافر و95 ألف سيارة سنة 2016، كما عرف عدد الرحلات تراجعا عبر ميناء الناضور خلال عملية العبور من 602 رحلة سنة 2008 إلى 296 رحلة سنة 2016 بسبب “الأزمة الاقتصادية العالمية وفتح ميناء طنجة المتوسط –ومنافسة النقل الجوي ذي التكلفةالمنخفضة ومنافسة ميناء مليلية المحتلة وإفلاس الأسطول المغربي”.
ومن بين الصعوبات التي واجهت عملية مرحبا 2017 “قلة العرض بخصوص وسائل النقل مقابل الطلب المتزايد وعدم احترام شروط تصميم الملاحة بالنسبة للشركات وأعطاب تقنية مباغتة وطول مدة الانتظار بالموانئ ، إلى جانب ارتفاع أثمنة التذاكر .
هذا، وقد أكد عدد من النواب في تدخلاتهم أن عملية العبور تعرف أيضا تأخرا في معبر “بني نصار” نتيجة سوء تدبير هذا المعبر بسبب “ضعف البنيات التحتية والتي تفتقر لأبسط الشروط التقنية لتسهيل العملية، حيث يتوفر المعبر على ممر وحيد لمختلف أنواع السيارات، إضافة إلى أنه “يفتقر لكل التجهيزات الضرورية بالإضافة إلى انعدام الأمن بالنسبة لأفراد الجالية، والتي تتعرض مرارا لعمليات السرقة بسبب قلة الموارد البشرية، من رجال أمن وجمارك”.
ومن ضمن العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية كثرة التفتيش، وإنزال البضائع على الأرض، مما يتسبب في إتلافها، هذا إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية”، إضافة إلى انتشار ظاهرة التهريب السري من مليلية إلى بني نصار مما يسبب اكتظاظا كبيرا نتيجة وجود طابور من السيارات الخاصة بالتهريب، في غياب وجود ممر خاص بأفراد الجالية”.
إلى ذلك أوصى التقرير بـ”الحد من الاستمرار بالعمل على تسجيل كل السيارات الخاصة والذي يعد إجراء متجاوزا في ظل الوضع الحالي والعمل على تشغيل كل الممرات بباب مليلية في جل الأوقات”، و”الرفع من الموارد البشرية المختصة في مختلف المصالح ولدى كل المتدخلين”، وكذا “العمل على إنقاذ الأسطول الوطني من الإفلاس وتقديم الدعم من طرف الحكومة المغربية للشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية ونقل المسافرين.
كما دعا النواب المسؤولين المغاربة للتدخل للحد من كل الأساليب والتصرفات المهينة وغير الإنسانية وغير المحترمة لحقوق الإنسان من طرف الإسبان في المعبر البري بمليلية المحتلة.
