طنجة.. وقفة احتجاجية ضد قرار “دونالد ترمب”

رسالة24 – رشيد عبود

نظمت ساكنة مدينة طنجة مدعومة بفعاليات المجتمع المدني، مساء أمس الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة بساحة الأمم وسط المدينة، للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة ل “إسرائيل”، ونقل سفارة بلاده إليها.
واحتشد مئات المحتجين، بقلب الساحة المتفرعة عن شارع محمد الخامس، رافعين العلمين الفلسطيني والمغربي تضمانا مع الشعب الفلسطيني ضدا على قرار ترامب، كما رفعوا لافتات مناهضة لقرار الرئيس الأمريكي، ومؤيدة لفلسطين، مرددين هتافات ضد القرار الذي وصفوه من خلال الشعارات المرفوعة ب “المشؤوم”، مؤكدين هوية القدس الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأنها ستبقى إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، وقد مرت الوقفة الاحتجاجية في ظروف طبيعية بفعل تواجد السلطة المحلية المعنية والمصالح الأمنية المختصة التي عززت تواجدها بمكان الوقفة ومحيطها لحفظ النظام ومواجهة حدوث أي تطورات غير متوقع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعترف أول أمس الأربعاء، بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وبدأت التحضيرات لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في تحد صارخ للدول العربية والإسلامية، وذلك قبل أن تنهال ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لقرار ترامب، معتبرة إياه قرارا انفراديا وأحادي الجانب ومخالفا لكل القوانين الدولية المتعارف عليها، في ظل مخالفة هذا القرار للشرعية الدولية الخاصة بالوضع القانوني لمدينة القدس، فضلا عن تجاهله للمكانة الخاصة التي تمثلها مدينة القدس في وجدان الشعوب العربية والإسلامية.

وكان جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة تمثل أكثر من مليار مواطن، قد بعث رسالة إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر من خلالها عن اشغاله الشخصي، والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية، إزاء الأخبار المتواترة بشأن نيته الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، حيث أكدت رسالة جلالة الملك أن المغرب حريص دوما على استتباب سلام عادل وشامل في المنطقة، وفقا لمبادئ الشرعية وللقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشارت الرسالة أن “القدس”، وبحكم القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن، فإنها تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم.