نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، وجود أي “انسداد” في المشاورات المرتبطة بالمناصب الحكومية الشاغرة. وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول “المناصب الوزارية الشاغرة”، إن “الحديث عن انسداد أو تعثر في عملية المشاورات المرتبطة بملء المناصب الحكومية الشاغرة أمر غير صحيح”، مؤكدا أن العملية “تتم وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي”. وذكر بأن “المشاورات الحالية تنحصر في الحزبين المعنيين (حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية)، ضمن إطار مؤسساتي وقانوني”، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج هذه المشاورات “سيتم على ضوء الإطار الدستوري” المنظم لهده العملية.
