قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم قضائي قطعي جديد، صدر أول أمس الإثنين، 18 أكتوبر الجاري، بإلغاء العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس مجلس جماعة وزان، ونوابه وكاتب المجلس ونائبه.
ويأتي هذا القرار، عقب الطعن الذي تقدم به مرة أخرى “عبد العزيز البحراوي” ، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، في العملية الانتخابية ليوم 22 شتنبر الماضي، التي أسفرت عن انتخاب محمد الهلاوي، رئيسا لجماعة دار الضمانة .
وقررت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف، في حكم قطعي لها، إلغاء انتخاب المجلس المسير للجماعة الترابية وزان، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
واستند الطعن الأول الذي تقدم به مستشاران جماعيان عن حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، بسبب عدم توصل بعض المستشارين بالاستدعاء لحضور جلسة انتخاب المجلس الجماعي الجديد، أما الطعن الثاني فتمثل في عدم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة، وهي 17 صوتا وليس 16 صوتا، لكون عدد أعضاء المجلس الجماعي هو 31 عضوا.
وانتخب الأربعاء، 22 شتنبر الماضي، الهلاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جماعة وزان بالأغلبية، بعد حصوله على صوت 16عضوا، مقابل 10 أصوات لمنافسه عبد العزيز البحراوي ممثل حزب الأصالة والمعاصرة، مع امتناع مستشار فيدرالية اليسار عن التصويت، وغياب 4 مستشارين آخري .
كما تم خلال هذه الجلسة، انتخاب النواب الستة للرئيس، ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول خالد سالمي (الوردة)، النائب ثاني أحمد الغياتي (الميزان)، النائب الثالث ربيع قاسمي (السنبلة)، النائبة الرابعة فوزية الحمدي (الحمامة)، النائبة الخامسة عائشة الزياني (الوردة)، والنائب السادس خالد ابراهمي (الميزان)، فضلا عن انتخاب محمد نور (الحمامة)، كاتبا للمجلس الجماعي، وحنان القطيط (الحمامة)، نائبة له .
