رغم اقتراب موعد الدخول المدرسي، تشهد المكتبات تراجعا كبيرا في الإقبال على المقررات المدرسية، التي تعرف في الوقت ذاته ارتفاعا صاروخيا في الأثمنة خصوصا المبرمجة لدى المدارس الخصوصية، إذ يصل ثمنها لأزيد من 300 درهم أو أكثر للمقرر الواحد، فيما تشهد المدارس العمومية تغييرا في المقررات المدرسية من قبل وزارة التربية والتعليم، مما يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور الملزمين بشراء كل سنة لأبنائهم مقررات جديدة.
وفي هذا الصدد ربطنا الاتصال بالحسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، الذي أكد” لـرسالة 24″ أن الإقبال على الكتب والأدوات المدرسية لا زال محتشما، بسبب تأجيل الدخول المدرسي، بالإضافة إلى تأخر صرف أجور الموظفين في القطاع العمومي وتزامنه مع عيد الأضحى، مشيرا أن جل المكتبات تشتغل مع المدارس الخاصة، لأن التعليم العمومي يوفر للمتمدرسين مقررات بالمجان بفعل المبادرة الملكية السامية.
وأوضح المتحدث ذاته، هناك تراجع كبير على التسجيل في المدارس الخصوصية، بسبب جائحة كورونا، وتخوف الآباء من اعتماد التعليم عن بعد، وأيضا لتنظيم وزارتي الصحة والتعليم عملية تلقيح التلاميذ ما بين 12 و17 سنة، قبل بداية السنة الدراسية.
أفاد الحسن في تصريحه، أن المقررات المدرسية الخاصة بالتعليم الخاص، لم تشهد تغييرا كبيرا في الأثمنة، بخلاف المقررات المستوردة من الخارج التي تعرف ارتفاعا صاروخيا بسبب الزيادة في السلع الجمركية.، وفي الوقت ذاته طمأن المعتصم الآباء، بأن المكتبات تتوفر على كمية كبيرة من المقررات المدرسية الخاصة بالسنة الماضية، والتي لم تبع بسبب جائحة كورونا، وظلت في ردهات المكتبات، ولهذا يأمل المتحدث باسم جمعية الكتبيين، بأن تباع خلال هذه الفترة لكي لا يتضرر الكتاب من ذلك، وفي الوقت ذاته يساءل المتحدث ذاته، وزارة التربية والتعليم عن سبب تغيير بعض المقررات المدرسية كل سنة، مما يسبب خسائر فادحة للمكتبات.
وأخيرا يؤكد المعتصم أن ثمن المقررات المدرسية لا تخضع لرقابة، قائلا “هناك تناقض كبير بين ثمن مقررات اللغة الفرنسية التي تطبع بالمغرب تباع بـ 28 درهم، أما المستوردة من الخارج فيصل ثمنها إلى 300 درهم، ولهذا تستنكر جمعية الكتبيين الأثمنة الباهظة التي تعرفها هذه النوعية من الكتب نافيا أن يكونوا السبب هذا الارتفاع.
