رسالة24 – رشيد عبود //
أفاد بلاغ لعدد من الجمعيات المهنية والمدنية بالقصر الكبير، توصل موقع “رسالة 24” بنسخة منه، أنه سبق لإدارة المحطة الطرقية بمدينة القصر الكبير وأن “تخلصت” من 23 فردا من الوسطاء “الكورتية” والمرشدين منذ شهر يوليوز 2020، إبان اجتياح جائحة كوفيد-19 لبلادنا، وهو ما تسبب في تشريد أسر وعائلات العمال المعنيين بالطرد، ودخولهم في دوامة الضياع والمآسي اليومية.
وشدد البلاغ، أن المعنيين بالأمر، وباعتبارهم مستخدمين مياومين مطرودين من المحطة الطرقية لمدينة القصر الكبير، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع الذي فرض عليهم، من غير أدنى مراعاة أو اعتبار لحقوقهم ولا للسنوات الطوال التي قضوها في خدمة المحطة الطرقية كمؤسسة، والمواطنين عامة، حيث لجأوا إلى طرق كل الأبواب وصياغة المراسلات الموجهة للسلطات المحلية والإقليمية والجهوية، وكذا رئاسة المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير .
وتأسيسا عليه – يضيف البلاغ ذاته – فقد عقد المتضررون مع رئاسة المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير جلسة حوار بمقر دار الشباب المعسكر القديم/3 مارس، حيث تم عرض ما تعرضوا له من ظلم وتشريد انعكس سلبا ونقمة عليهم وعلى أسرهم.
وأوضح البلاغ، أن الاجتماع مع رئاسة المجلس، أسفر بعد بسط قضيتهم والإستمتاع اليهم، عن الاتفاق على إرجاع 5 عمال فقط إلى عملهم بالمحطة الطرقية، وعد بتمكين مجموعة ثانية من العمال من درجات ثلاثية العجلات ( تريبورتور )، لنقل البضائع، وعد بإلحاق مجموعة ثالثة بشركة التدبير المفوض للنظافة، وعد بتمكين مجموعة رابعة من محلات بالأسواق النموذجية.
وأكد البلاغ نفسه، انه ورغم مرور وقت طويل عن هذا الاجتماع، لا زالت الوعود المقدمة خلاله للمتضررين عبارة عن حبر على ورق، ولم ينفذ منها ولو بند واحد، وهو ما يؤكد عدم جدية مسؤولي المجلس البلدي في ايجاد الحلول الواقعية والمناسبة لهذه الفئة التي مورست في حقها كل أشكال الحيف والاقصاء والشطط.
وخلص البلاغ، أنه وفي ظل استمرار تنكر المجلس الجماعي للقصر الكبير لمخرجات الاجتماع المذكور، فإنهم كعمال سابقين بالمحطة الطرقية لمدينة القصر الكبير مورس في حقهم الشطط والطرد، يعلنون تشبثهم بحقهم العادل والمشروع في الرجوع إلى عملهم السابق، مع الدخول في اعتصام مفتوح مصحوبين بأسرهم أمام المقر السابق لبلدية القصر الكبير، ابتداء من صباح يوم 14 يوليوز الجاري، محملين رئاسة المجلس لما ستؤول إليه الأمور، وبانهم سيخوضون كلا أشكال النضال القانونية، إلى غاية نيل حقوقهم المشروعة.
