رسالة 24- رشيد عبود //
خاض مهنيو الحلاقة والتجميل بمدينة وزان، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة إقليم وزان، إحتجاجا على قرار السلطات الأخير، والقاضي بإغلاق محلات الحلاقة ومحلات التجميل لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، وذلك حسب تطورات الوضعية الوبائية بالاقليم المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المدينة خلال اَل 24 ساعة الأخيرة خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة، ليبلغ العدد الاجمالي للحالات المسجلة بكوفيد-19 لحد الآن بإقليم وزان أكثر من 46 حالة إصابة.
وتساءل المهنيون المحتجون على قرار الاغلاق، عن دواعي هذا الإجراء الذي سيمتد مبدئيا لأسبوعين، في ظل تسجيل إصابة واحدة فقط للفيروس التاجي في صفوف المهنيين تماثلت للشفاء، منذ تطبيق الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد شهر مارس الماضي، للوقاية من الجائحة.
وكانت السلطات الإقليمية بوزان، قد أعلنت عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الاحترازية الجديدة، ابتداء من يوم السبت 21 نونبر الجاري، على الساعة الخامسة مساء وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، للحد من انتشار الفيروس المستجد.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم وزان – توصل موقع “رسالة24” بنسخة منه – بأن القرار، جاء على ضوء التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد الإقليم، وفي ظل تصاعد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير جائحة فيروس كورونا المنعقد بتاريخ 20 نونبر والمتعلق بتقييم الوضعية الوبائية بالإقليم.
وتشمل هذه الإجراءات – يقول البلاغ ذاته – حظر التجول من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، باستثناء الحالات المهنية والصحية والإنسانية، وإخضاع التنقل من وإلى إقليم وزان لشرط التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من السلطات الإدارية المحلية المختصة.
كما تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي ومحلات المأكولات الخفيفة والمحلات التجارية على الساعة 8 ليلا، وإغلاق أسواق القرب والسوق المركزي والحدائق العمومية على الساعة 5 مساء، وإغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، وكذا ملاعب القرب والحمامات ومحلات التجميل والحلاقة، فيما تستثنى من إجراءات الإغلاق الصيدليات والعيادات الطبية.
وشدد البلاغ نفسه أنه، سيتم اعتماد مراقبة صارمة لاحترام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بضع الكمامات والتباعد الجسدي، فضلا عن منع كل التجمعات والتجمهرات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة وأماكن العمل، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
وأكد بلاغ السلطات الإقليمية، على أن هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول طيلة 15 يوما القادمة، مع تجديدها لمدة مماثلة إضافية إذا لم تتحسن الوضعية الوبائية بالإقليم، وإمكانية اعتماد إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية بالاقليم، يضيف البلاغ.
