رسالة 24- رشيد عبود //
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية، والتي ادعت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر لمنزل شخص يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش.
وأوضحت المديرية، أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية، فإنها تؤكد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة من ادعاءات تزعم فيها “انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش”، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة وأن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت قبل مغرب يوم أول أمس الجمعة، الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، من أمام باب منزله بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، خلفية شكوى قدمها ضده شاب يتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليه سنة 2018.
وكان المعني بالأمر، قد ترأسّ تحرير الجريدة، بعد اعتقال مؤسّسها توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكمًا بالسّجن لمدّة 15 سنة.
