رسالة24 – رشيد عبود //
كشفت مصادر جد مطلعة لـ”رسالة 24″، أن فرقة الشرطة القضائية بمفوضية شرطة مدينة الفنيدق، التابعة لولاية أمن تطوان، ستحيل بعد قليل، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في حالة اعتقال، ثلاثة أشخاص موالين ل”حركة دعوية” وسياسية، ضمنهم عضو بارز في مكتب شبيبة حزبية بالفنيدق المدعو (ب.ق)، علما أن هذا المكتب لا يتوفر لحد الآن على وصل الايداع القانوني من السلطات المختصة، والذي يخول لحامليه الاشتغال بشكل شرعي طبقا لقانون الحريات العامة ذي الصلة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن الفنيدق، مدعومة بالسلطة المحلية المعنية، في إطار دورية مشتركة لمراقبة تنفيذ وتطبيق التدابير المرتبطة بإجراءات الطوارئ الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد أوقفت الأحد المنصرم، المعنيين بالأمر أثناء مداهمة الشرطة لمستودع سري لتخزين المواد الغدائية “قفة كورونا” يتواجد بحي أغطاس، وسط مدينة الفنيدق، وقامت بمقتضى حالة التلبس، بوضع المتهمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث في القضية، بعد حجز هذه المواد التموينية المتكونة من الزيت، السكر، الزبدة، شمع، عدس كندا، جلبانة، لوبية طويلة ممتازة، مربى فريسة ومشمش، شاي…، لفائدة البحث، وتسليمها إلى السلطات الإقليمية لتوزيعها على خيريات الإقليم بالطرق المشروعة.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن توقيف المشتبه بهم، بمن فيهم صاحب المخزن، جاء بناء على معطيات ومعلومات دقيقة متوفرة، تفيد بأن المخزن المعني، أصبح مجمعا سريا للمواد الغذائية والتموينية الممولة من “المال العام”، دون إخبار السلطات المحلية المعنية لدى الملحقة الإدارية الثانية التابعة لباشوية الفنيدق، كما ينص على ذلك القانون، حيث تم اقتنائها من قبل إحدى الجهات المنتخبة بواسطة الفاتورة رقم mo 200329-08 بتاريخ 29 مارس 2020 -تتوفر الجريدة على نسخة منه- لتوزيعها على المقربين والموالين والاتباع، وهي التهم التي ينفيها المعتقلون ويؤكدون بأن هذه المواد تخصهم ولا دخل لأي جهة معينة منتخبة أو دعوية أو سياسية فيها، كما شككوا أيضا في صحة الفاتورة الخاصة بشراء هذه المواد، تضيف المصادر نفسها.
جدير ذكره، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اعطي تعليماته للعمال والولاة بالاشراف المباشر على تدبير أزمة كورونا لقطع الطريق أمام كل تسييس محتمل للعملية في أعراض شخصية أو إنتخابية.
وكشفت مصادر نقلا عن وزير الداخلية، أن العمال والولاة هم المكلفين بالاشراف على عملية تدبير المساعدات العينية التي يساهم بها المحسنون لصالح الشغيلة المتضررة من توقف الأعمال جراء جائحة كورونا بالمغرب.
ويأتي تدخل الولاة والعمال كإجراء لقطع الطريق على كل من يريد استغلال الفرصة للركوب سياسيا على أعمال الخير و الإحسان والتضامن.
وأشارت ذات المصادر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا كل المحسنين الراغبين بالتبرع لفائدة المتضررين أن ينسقوا مع مصالح الولاة والعمال بخصوص الكيفية التي يوصلون بها مساهماتهم ومعوناتهم للمتضررين مؤكدين على إعطاء الأولوية للأسر المعوزة التي تعاني بشكل مباشر من تداعيات إجراءات الحظر الصحي بالمملكة.
وبحسب ذات المصادر، فإن لفتيت، أصدر هذه التعليمات، بعدما تناهى إلى علمه ان بعض الجهات السياسية تصطاد في الماء العكر من خلال قيامها بتسجيل المواطنين والمواطنات في لوائح، وإيهامها بأنها ستتدخل لصالحهم للاستفادة من صندوق كورونا، لو من اي مساعدات محتملة، اذ يمكن اعتبار أن مثل هذه السلوكات تندرج في خانة طرق النصب والاحتيال والخيانة العظمى، خاصة في هذه الظروف الوبائية العصيبة التي يمر منها الوطن.
