لتفادي اللائحة السوداء لـ”غافي”.. الحكومة تُقوي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رسالة24- عبد الحق العضيمي //

بعد أيام قليلة من نشر التقرير السنوي لـ “وحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2018″، والذي كشف عن ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بـ”نسبة 50 في المائة” بالمقارنة مع سنة 2017، تتجه الحكومة نحو إدخال تعديلات على القانون رقم 43.05 المتعلق بـ”مكافحة غسل الأموال.”
ويرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، مشروع قانون جديد يتعلق بـ”تغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال”، والذي يهدف إلى “تأهيل المنظومة التشـريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية فـي هذا المجال.”
وتتجلى أهمية هذا المـشروع، حسب ما جاء في التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء الماضي، في “كونه يتزامن مـع اسـتحقاق التقييم المتبادل لمنظومة بلادنا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”
وبالإضافة إلى التعديلات التي تعالج “جانب فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمعاييـر الدوليـة ذات الصلـة”، تـم في مشروع هذا القانون، “الأخـذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أثارها المقيمون فـي المسودة الأولى لتقرير التقييـم المتبادل، وكذلك بعض التحسينات التـي تم اعتبارها ضرورية على ضوء التجربة التي امتدت على مدى عشر سنوات في هذا المجال”، يشير التقرير.
التقرير ذاته، قال إن “عملية ملاءمة وتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية مستمرة وتستجيب لحاجة بلادنا إلى تأهيل النصوص التشريعية، ولضرورة مواكبة التطورات المتلاحقة المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لهـا بلادنا والتعديلات التـي تحدث على مستوى المعايير الدولية ذات الصلة”، مضيفا أن هذه العملية تسـتجيب كذلك لـ”ضرورة معالجة أوه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية بهدف تفادي أي تصنيف سلبي لبلادنا من قبل الهيئات الدولية المختصة.”
وكان النفيسي، قد أكد خلال لقائه برئيس الحكومة، أن سنة 2018 تعد “سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، حيث شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.”
يشار إلى أن المغرب، كان قد خضع قبل سنوات إلى تقييم دولي يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أنجزته “مجموعة العمل المالي” المعروفة اختصارا بـ”غافي”، لتقرر بعدها هذه المنظمة الدولية المذكورة إخراجه من لوائحها السلبية، التي تدرج فيها الدول التي تفشل في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.