مراكش.. عثمان الفردوس يؤكد على أهمية انخراط الغرف التجارية في تكوين التجار الصغار وتعزيز قدراتهم المعرفية

ضرورة مراجعة مدونة الضرائب وإعادة النظر

في إجراءاتالضرائب والتحصيل القضائي

أكد كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، في المنتدى المغربي للتجارة، أمس الخميس بمراكش، على أهمية انخراط الغرف التجارية بمختلف ربوع المملكة في مسألة تكوين التجار الصغار وتعزيز قدراتهم المعرفية حول مختلف مراحل تسليم وتوزيع وتسويق منتجاتهم وتقوية قدراتهم المحاسباتية والتنافسية، معبرا عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم بتنسيق مع مختلف المتدخلين ومكاتب التكوين المهني والجمعيات المهنية قصد مواكبة التجار الصغار وتأهيلهم.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشا، إلى التطور الرقمي الذي يعرفه قطاع التجارة والذي يفرض على التاجر الصغير أن تكون لديه كفاءات في هذا المجال لتوسيع وتسريع وتيرة التزود بالسلع وازدهار تجارته، مؤكدة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الغرف المهنية والوزارة الوصية ومكاتب التكوين للإجابة على حاجيات التجار بخصوص التدريب والتكوين والتأهيل.وسجلت أنه أضحى من الواجب مواكبة التجار الصغار عبر تكوينات قصيرة ومحدودة المدة بتنسيق مع الغرف التجارية والمهنيين.
وفي ختام أشغال المنتدى، مساء أمس، أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة ، بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي.
وأكدوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة ، والعمل على إلغاء العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية يستجيب لتطلعات التجار ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وكذا سن إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.
وارتباطا بمجال التكوين، تضمنت التوصيات التأكيد على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك في أفق إعداد “مدونة الاستهلاك”، والعمل على اعداد مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية لتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة.
كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة.
أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، فقد دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الافريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة من فرص السوق الافريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الافريقية.
وأوصوا ، أيضا ، بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستيكية على مستوى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية.