رسالة24 – رشيد عبود //
أكد عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة ملوسة القروية بإقليم الفحص أنجرة، ولاية طنجة، أنه قد بات من اللازم على مصالح التعمير بعمالة الإقليم، أن تباشر تحقيقات موسعة كسلطة وصية، في شأن ما يتداول حول وجود خروقات بالجملة في مجال البناء الغير مرخص، بعدد من مناطق الجماعة الترابية المذكورة، بما فيها أراضي الجموع، وهي الوضعية التي يعتقد انه جاء تكريسها من أجل استغلالها كأوراق انتحابية ضاغطة في الاستحقاقات الانتحابية المقبلية أمام غياب تام للجان التتبع الخارجة عن التغطية.
وأكدت ذات المصادر دائما، بأن تكريس هكذا أوضاع، من شأنه أن يقوض جهود السلطات المحلية التي ما فتئت تبذلها في مجال محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، وبالتالي قد يعرقل عملها في مراقبة وضبط مثل هذه الأوراش المفتوحة سرا وعلانية، والتي يكتنفها الكثير من الغموض، والكثير من التحايل على القانون من طرف المستفيدين منها ومنهم أقارب مسؤولين نافدين، كما هو الحال بدوار فراسة، خصوصا في ظل عدم تفعيل مسطرة التنسيق بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية المعنية في شأن منح معظم الرخص المتعلقة بالتعمير، وفي مقدمتها رخص الإصلاح، والتي يصنفها الكثريرون في خانة الحق الذي يراد به باطل، والتي تفتقر غالبيتها وفي كثير من الأحيان للسند القانوني الضروري، وتطبيق المساطر ذات الصلة في مجال التعمير للتهرب من مصادقة الوكالة عليها، أو إشراك السلطات المحلية في شأنها، إذ غالبا ما تستغل رخص الإصلاح هاته من طرف بعض (المحظوظين) من المستفيدين منها في إضافة مرافق وبناءات عشوائية غير قانونية يصعب في كثير من الأحيان ضبطها، وهو ما قد يجعل من اصطدام هذه السلطات مع المواطنين المستفيدين منها أمرا واردا في أي وقت وحين، في ظل تكريس منطق عدم الشفافية بالجماعة، خصوصا في ظل الحديث عن وجود شروط تعجيزية ومساطر معقدة يتحتم على المواطن القروي البسيط سلوكها إن هو رغب في الحصول على رخصة الإذن بالبناء، الشيء الذي يجعل الكثيرين منهم يستغلون رخص الإصلاح هاته للبناء بشكل غير قانوني، سالكين في ذلك كل الطرق المشروعة والغير المشروعة أو الإرتماء كرها في أحضان المكروه.
وذكرت ذات المصادر، أن أكثر المناطق تضررا من تنامي ظاهرة زحف البناء العشوائي، هي منطقة فراسة الواقعة على مشارف الطريق الإقليمية رقم 4612، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16، طريق القصر الصغير، وبين السوق الاسبوعي إثنين ملوسة، دوار الرمان، دوار غدير الدفلة، مناطق جوار مصنع السيارات رونو الإستراتيجية، محيط المدينة الجديدة الشرافات، دوار المخفي…، وبجل تراب الجماعة وذلك بسبب الاستغلال الغير قانوني للرخص المسلمة، إذ يمكن استغلال رخصة إصلاح أو بناء واحدة – تقول نفس المصادر – في عدة أوراش وفي أكثر من بقعة وعقار، إما نتيجة غياب المراقبة وعدم تفعيل القانون المتعلق لمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء،، أو بسبب التواطؤ المفترض.
كما أن المستفيدين من هذه الوضعية، تقول نفس المصادر، استغلوا الفراغ المؤقت في السلطة المحلية الذي شهدته المنطقة بعد تغيير قائد المنطقة الشهر الماضي، والحاقه بمقر عمالة الفحص أنجرة، وتعويضه بقائد جديد بشكل مفاجئ، ودون أسباب معروفة.
