رسالة 24 – رشيد عبود //
داهمت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، صباح أمس الثلاثاء، شقة مفروشة توجد بعمارة سكنية بساحة موزار، حيث تم توقيف 9 مرشحين للهجرة السرية الى أوروبا من الروهينغا قادمين من إقليم أراكان بميانمار ببورما، بالإضافة إلى مواطن كاميروني واحد، وكلهم يتواجدون بالمغرب بطريقة غير شرعية.
وحسب المعلومات المتوفرة بخصوص العملية، فإن الموقوفين العشرة، حلوا بالمغرب منذ أكثر من 4 أشهر بطريقة مجهولة، كما تبين أن عقد إيجار الشقة المشبوهة والتي عادت ما تخصص للدعارة، التي كانوا يختبئون بها باسم مواطن مغربي، حيث يعتقد أنه ومن معه يقفون وراء تسهيل ولوجهم التراب الوطني، في انتظار نتائج البحث الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الموضوع، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف مهاجرين سريين من الأقلية المسلمة من شعب الروهينغا، بعدما جرى توقيف 5 منهم شهر فبراير 2018، قبالة سواحل طنجة في محاولة للوصول إلى أوربا على متن زورق مطاطي، ضمن مجموعة تضم أفارقة منحدرين من دول جنوب الصحراء في إطار الهجرية السرية، بعدما هاجروا بشكل غير قانوني من الجزائر إلى المغرب، مرورا بنغلاديش والهند في مرحلة أولى، قبل الوصول إلى شمال إفريقيا، فرارا من جحيم الاضطهاد والتقتيل والتهجير القسري من بلادهم، حيث أن مسلمي الروهينغا يشكلون أقلية محرومة من كافة الحقوق كالجنسية والسفر والتصويت.
وكانت قوات خفر السواحل المغربية التابعة للبحرية الملكية، قد أنقذت وفي سابقة من نوعها، فجر أول أمس السبت، قبالة سواحل طنجة، 5 مواطنين من ميانمار، كانوا متجهين صوب السواحل الإسبانية على متن أحد القوارب ضمن مجموعة تضم أفارقة منحدرين من دول جنوب الصحراء في إطار الهجرية السرية، داعيا إلى منح هؤلاء المهاجرين الروهينغيين الغير شرعيين صفة لاجئين، كونهم تعرضوا للاضطهاد والتقتيل والتهجير القسري من بلادهم، حيث أن مسلميالروهينغا يشكلون أقلية محرومة من كافة الحقوق كالجنسية والسفر والتصويت.
وحسب منظمة أطباء بلا حدود الدولية، فقد قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينغا، في الفترة ما بين 25 غشت، و24 سبتمبر الماضي، في إقليم أراكان غربي ميانمار.
وهربا من تلك المجازر، لجأ أكثر من 650 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش، منذ 25 غشت من السنة الماضية، وفق تقارير وإحصائيات الأمم المتحدة.
ووقعت بنغلاديش وميانمار في 23 نوفمبر 2017، اتفاقا بخصوص عودة لاجئي الروهينغا المتواجدين على أراضي الأولى إلى مناطقهم، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ لحد الآن.
