رسالة24 – رشيد عبود //
أفاد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ له توصلت “رسالة24” بنسخة منه، أنه يتابع وبقلق كبير، احتفال حكومة الاحتلال الإسباني تحت مسمى “الحكم الذاتي” بمدينة مليلية المحتلة الاثنين الماضي، 17 شتنبر الجاري، وهو اليوم الذي يصادف احتلال واستعمار هذه المدينة خلال سبتمبر 1497، حيث استغل رئيس حكومة الاحتلال تحت مسمى “الحكم الذاتي” “خوان خوسي إمبرودا” الاحتفال لتوجيه رسالة مفادها تكريس الإحتلال، بل والتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وفرض هيمنة إسبانيا، مدعيا استفادة المغرب اجتماعيا من مليلية في مجال التطبيب والتشغيل، وتوفير مناصب شغل تجارية للمغاربة، في إشارة الى التهريب المعيشي.
وإذ يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، أن للشعب المغربي، تحقيقا لغاياته الخاصة، التصرف بحرية في ثرواته وموارده الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي.
وإيمانا من الرابطة بأنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار الإسباني للمناطق المغربية المحتلة ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به والتعويض عن الإستعمار، فالمكتب التنفيذي للرابطة يعلن إدانته الشديدة لكل التحركات العسكرية الإستفزازية ضد الشعب المغربي والتي تؤكد أن المنطقة ترزح تحت الإستعمار الإسباني، مع مطالبته الامم المتحدة بالتدخل لوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب المستعمرة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، واحترام سلامة التراب الوطني.
كما شدد بلاغ الرابطة، على أن إخضاع الشعب المغربي أو جزء منه لاستعباد الإسبان وسيطرتهم واستغلالهم، يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
وأوضح ذات البلاغ، بأن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تتشبت بمبدأ أن للشعب المغربي قاطبة الحق في تقرير مصيره ومصير المناطق المحتلة، بما فيها مليلية، وله بمقتضى هذا الحق، أن يحدد بحرية مركزه السياسي، ويسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي، ذريعة لتأخير الاستقلال.
