أطلقت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مؤخرا مشروع توأمة يحمل إسم “دعم تطوير مراقبة السوق”، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم: الشطر الثاني” الذي يتوخى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتطلع إلى ضمان مراقبة أكثر تكاملا للسوق الداخلية، من خلال تأهيل الإطار المعياري في هذا الشأن، وتعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة.
وأضاف أن تفعيل هذا المشروع سيدعم حماية المستهلك المغربي، وسيتمحور بالخصوص حول تصميم استراتيجية وطنية لمراقبة السوق وإطلاق مبادرات تحسيسية لدى مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
وسيمول هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2018-2020)، من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود 10 ملايين درهم. ويتم تدبيره بشراكة مع وزارة الاقتصاد المالية المغربية، فيما عهد بمهمة تنفيذه إلى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
