رسالة 24- عبد الحق العضيمي //
وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول تفعيل أحكام القانون المتعلق بـ”منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها”.
وجاء في دورية رئيس النيابة العامة، المؤرخة بــ6 شتنبر 2018، توصلت “رسالة 24” بنسخة منها، أنه “رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهيئ الملفات وإحالتها على المحكمة “، فضلا عن “ارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين”.
وتحقيقا للغاية المرجوة من اعتماد هذا القانون، طالب عبد النباوي بـ”مضاعفة الجهود لتفعيل أحكامه وزجر المخالفات المنصوص عليها به”، وذلك بالحرص خاصة على “الإسراع بانجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون”، مع “مد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بانجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك.”
دورية رئيس النيابة العامة، دعت المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بالمملكة، إلى “حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها، مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون”. كما حثتهم أيضا على “العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخلفات وإحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل آجال معقولة”.
وشددت الدورية ذاتها على ضرورة “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالات العود”، وكذا “الطعن في القرارات القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود”.
ولتطبيق هذه التعليمات بـ”كل جدية وصرامة”، طالب رئيس النيابة العامة، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بموافاته بـ”تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر المحالة عليهم”، و”نوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع بيان الكميات المحجوزة”، وكذا بـ”الأحكام القضائية الصادرة بشأنها”، داعيا إياهم أيضا إلى “إعداد تقارير خاصة بالقضايا التي تبدو مهمة”، وإشعاره بجميع الصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق القانون المذكور.
يشار إلى أن معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمناسبة مرور سنتين من اعتماد القانون السالف الذكر، كانت قد كشفت عن قيام السلطات المختصة بـ682 ألف و467 عملية مراقبة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، والتي أسفرت عن حجز 89.9 طن من الأكياس على مستوى النقاط الحدودية، و757 طنا بوحدات وورش سرية، مع تسجيل 3826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أحيلت على وكلاء الملك، صدر في شأنها 757حكما وغرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.
وسجلت الوزارة أن استعمال الأكياس الممنوعة ما زال مستمرا في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب، مضيفة أنه لتقوية عمليات المراقبة، تم تعزيز الترسانة القانونية الحالية، حيث مكن إخضاع استيراد “البولي إثيلين” (المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة) للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس.
يذكر أن القانون رقم 77.15، القاضي بمنع وصناعة الأكياس، من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، في السوق الداخلي، سواء عبر منحها بالمجان للمستهلكين في المحلات الغذائية والتجارية ونقط البيع، أو بيعها لهم، نص على معاقبة كل شخص قام بصناعة أكياس من البلاستيك، بغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون درهم. كما أفرد غرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف درهم في حق كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك لأجل بيعها أو توزيعها بعوض أو بدون عوض.وشدد القانون أنه في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد، لافتا إلى أنه يعتبر “الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا”.
ووفق نص القانون ذاته، فإن المقصود بالبلاستيك كل مادة تعتمد على استعمال الجزئيات الكبيرة (بوليمرات) الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة، موضحا أن الأكياس البلاستيكية، المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد لها القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
